أنواع البطاقات المصرفية

لا نتيجة داخل هذا التفريغ.

1. 0:00ننتقل بعد ذلك الى البطاقات
2. 00:12المصرفية وهي البطاقات التي تصرفها المصارف
3. 00:19والبنوك والبطاقات التي تصرفها المصارف والبنوك
4. 00:30تصرف من اجل استخدامها في سحب الاموال
5. 00:36وسداد الحقوق وغير ذلك وهي انواع
6. 00:44النوع الاول بطاقة الصرف الالي
7. 00:52وهذي البطاقة التي تكاد تكون في كل جيب
8. 00:55بطاقة الصرف الالي وهي البطاقة التي يصرفها البنك للعميل
9. 01:10ويستطيع العميل بها ان يسحب من حسابه
10. 01:16وان يسدد مشترياته من حسابه
11. 01:22فهي بطاقة للتصرف في الحساب
12. 01:28مثل اي بطاقة تصرف لنا الان اذا كان لنا حساب في البنك في كل سنة يصرفون لنا بطاقة او كل ثلاث سنوات او كل اربع سنين هذي البطاقة
13. 01:38اذهب الى الصراف واسحب مالي
14. 01:41او اسدد بها قيمة مشترياتي فهذه بطاقة الصراف الالي وهذه البطاقات جائزة
15. 01:54ويجوز استعمالها ويجوز للمصرف ان يأخذ رسما مقابلها
16. 02:08عند اصدارها او عند تجديدها
17. 02:15بشرط ان يكون هذا الرسم مقطوعا
18. 02:21يقولون مثلا عند اصدار البطاقة تدفع خمسة دراهم
19. 02:27وعند تجديد البطاقة تدفع ثلاثة دراهم مثلا
20. 02:32هذا جائز لان هذا مقابل اصدار البطاقة. والبطاقة معروف لها مواصفات معينة وفيها خدمة معينة
21. 02:42فلها قيمة وهذه البطاقات لا اشكال في استعمالها
22. 02:52لكن يقع الاشكال في استعمالها في امرين
23. 02:56يعني استعمالاتها العامة لا اشكال فيها. لكن يقع الاشكال في امرين
24. 03:06الامر الاول استعمالها في شراء الذهب والفضة
25. 03:17يعني تذهب الى الصائغ وتشتري مصوغات ذهبية بقيمة عشرة الاف درهم
26. 03:26وتعطيها البطاقة ويجري الاتصال بالشبكة
27. 03:33والسحب فهل يجوز ذلك في الذهب? والفضة
28. 03:40اين يقع الاشكال الاشكال ان بيع الذهب والفضة يشترط فيه التقابض
29. 03:52فهل استخدام البطاقة في الشبكة
30. 04:00يعد تقابضا والجواب اما اذا علمنا
31. 04:11ان المبلغ يحسم من حساب العميل فورا. وهذا واقع معروف مجرد ما تجري العملية يسحب من حساب
32. 04:25يد في دفتر البائع فورا
33. 04:33وهذا يحصل في الغالب اذا كانت الشبكة
34. 04:39المستعملة من نفس البنك لان القيد سهل
35. 04:50لكن اذا كانت الشبكة المستعملة من بنك اخر فالغالب
36. 04:56انها لا تقيد في حساب العميل. حتى يقوم التاجر البائع بما يسمى بالتسوية
37. 05:06والموازنة وهذي لها خطاب خاص
38. 05:13فاذا قام البائع بالتسوية يقيد الحساب او المبلغ في حسابه
39. 05:20فهنا نقول يا اخوة اذا علمنا
40. 05:24ان المبلغ يحسم من حساب العميل اعني المشتري مباشرة
41. 05:33ويقيد في حساب البائع مباشرة
42. 05:39او كان البائع يجري التسوية والموازنة فورا
43. 05:48فان هذا جائز لان التقابض حصل وهذا هو الذي افتت به
44. 05:58اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية
45. 06:05افتاؤها بالجواز ليس مطلقا لان بعض الباحثين
46. 06:12نسب الى اللجنة الدائمة انها تفتي مطلقا بانه يجوز في الذهب والفضة
47. 06:18لا اللجنة سئلت عن شيء معين. وهو ان المبلغ يحسم
48. 06:27من المشتري فورا ويقيد للبائع فورا. في في في نص السؤال ونص الجواب. يحسم من المستريحات
49. 06:37الن ويقيد للبائع حالا. فافتت اللجنة بان هذا يجوز
50. 06:45كما ذكرناه اما اذا لم نعلم هذا
51. 06:52فانه لا يجوز ان يشترى الذهب او الفضة بهذه البطاقة
52. 07:04على الراجح من اقوال اهل العلم
53. 07:08وبه كان يفتي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة
54. 07:14ان هذا لا يجوز لماذا? لان التقابض غير حاصل
55. 07:20وقد نصت النصوص على انه لابد ان يكون التقابض فعليا يدا
56. 07:29بيد والتقابض الفعلي هنا غير حاصل
57. 07:36فلا يجوز وذهب بعض الباحثين المعاصرين الى جواز هذا
58. 07:44بحجة انه اذا اجريت العملية
59. 07:51فان المبلغ يحسم من حساب المشتري
60. 07:55ولا يستطيع ان يرجع فيه
61. 07:57وان البائع مطمئن ان المبلغ سيكون في حسابه. ولو بعد ساعة او بعد ساعتين. لكن هذا لا يلتفت اليه
62. 08:14فان العبرة في بيع الذهب والفضة بالتقابض الفعلي وليس بالثقة
63. 08:22وليس بالثقة فلو ان شخصا
64. 08:31من وجهاء البلد اما عالم كبير معروف في البلد ومعروف بالورع ومعروف بالوفا. ذهب الى بائع الذهب
65. 08:45وقال اشتري منك هذا الذهب لكن والله الان المبلغ ليس معي. بعد ساعة ان شاء الله سيأتي به السائق او الابن
66. 08:56لا شك هنا ان البائع
67. 09:01مطمئن ان المال سيصل اليك
68. 09:06لكن هذا لا عبرة به
69. 09:09وانما العبرة شرعا بالتقابض الفعلي ولا تقابل هنا
70. 09:18اذا اذا اراد الانسان ان يشتري
71. 09:22ذهبا او فضة بالبطاقة لابد ان يعلم
72. 09:29ان هذا المبلغ سيقيد للبائع
73. 09:34فورا قبل ان ينصرف من المحل
74. 09:39اما اذا علم انه يقيد بعد ساعة او ساعتين او في نهاية اليوم لان الذي نعرفه ان الصاغة يجمعون العمليات
75. 09:49الى اخر اليوم ثم يقيدونها في اوراق ويرسلونها الى البنك من اجل التسوية
76. 09:56فتدخل في حسابهم في الليل او في في اليوم التالي. فان هذا لا يجوز ان الاصل في في معاملات هذه
77. 10:06البطاقة انه لا حرج فيها الا ان الاشكال يقع في امرين
78. 10:11وذكرنا الامر الاول وهو شراء الذهب والفضة بها
79. 10:18وفصلناه بقي الامر الثاني وهو
80. 10:26السحب ببطاقة مصرف من صراف مصرف اخر
81. 10:35يعني كونك تكون في مصرف يكون حسابك في مصرف. وتستخدم البطاقة في صراف نفس المصرف لا اشكال في هذا
82. 10:46لكن ان تستخدم البطاقة الصادرة من مصرف فيه حسابك في صراف
83. 10:56مصرف اخر فهنا اشكال ووجه هذا الاشكال ان المعمول به
84. 11:06انه في هذه الحالة يأخذ المصرف الثاني من المصرف الاول عمولة
85. 11:20فهل لهذه العمولة اثر في حكم السحب
86. 11:28اولى العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين
87. 11:35القول الاول يجوز السحب ببطاقة الصراف من جميع الصرافات
88. 11:47سواء كانت تتبع البنك الذي اصدر البطاقة او تتبع مصرفا اخر. فان هذا جائز
89. 11:57وهو قول الاكثرين من العلماء الذين بحثوا هذه
90. 12:05المسألة والقول الثاني لا يجوز له ذلك
91. 12:18لا يجوز له ذلك. وهذا قال به بعض اهل العلم
92. 12:24ويشهر ان الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول بهذا
93. 12:31لكني لم اجد هذا في كتبه
94. 12:36ولا في اشرطته التي عندي
95. 12:40وطلابه مختلفون منهم من ينقل عن الشيخ انه كان يقول بالتحريم
96. 12:47ومنهم من يقول ينقل عن الشيخ انه كان يقول بالجواز
97. 12:53والراجح والله اعلم الجواز انه يجوز
98. 13:02للعميل ان يسحب ببطاقة الصراف الالي من اي جهاز صرف
99. 13:11لماذا? لان العميل في الحقيقة
100. 13:16انما يسحب من حسابه هو
101. 13:22بواسطة ذلك الصراف ويدل على ذلك امران
102. 13:29الامر الاول ان معلومات حسابه تظهر له عند هذا الصرف
103. 13:38قبل الصرف وبعد قبل السحب وبعد السحب
104. 13:45فاذا سحب فانه يظهر له ان رصيده
105. 13:50كذا وهذا دليل على ان سحبه انما هو من حسابه
106. 13:58والامر الثاني ان هذه المعاملة تظهر في كشف حسابه فورا
107. 14:08اعطيكم مثالا عندنا محدد للصرف بالبطاقة خمسة الاف ريال في اليوم
108. 14:20محدد للصرف بالبطاقة من الصراف خمسة الاف ريال في اليوم
109. 14:26انا لو ذهبت الى مصرف اخر وسحبت خمسة الاف
110. 14:34بالبطاقة ثم ذهبت الى الصراف الذي يتبعه او او الصراف المصرف الذي اخذت منه البطاقة فورا. وادخلت
111. 14:44طاقة لا يسمح لي بالسحب
112. 14:50يقال انك تجاوزت الحد او المبلغ المطلوب يتجاوز الحد
113. 14:57فهذا دليل على ان الساحب انما يسحب من حسابه عن طريق تلك الصرافات
114. 15:05واما المبلغ الذي يستقطعه المصرف الثاني من المصرف الاول فهذا
115. 15:15اجرة استخدام الصراف وتؤخذ من المصرف لا من العميل
116. 15:24معلوم يا اخوة ان المصرف الذي وضع الصراف اشترى الماكينة
117. 15:32واستأجر المحل وعليه فواتير الكهرباء
118. 15:40فهو يأخذ اجرة من المصرف الثاني لاستخدام المكان. وليس من اجل المال فهي جهة منفكة
119. 15:52ليست متعلقة بي المبلغ ويدل ذلك انه زاد المبلغ او قل
120. 16:03فالمبلغ واحد يعني عندنا يأخذون اربعة ريال وستين هللة. سحبت مئة ريال ياخذون اربعة وستين هللة ما هو مني ليس مني
121. 16:16وانما من المصرف. سحبت الف
122. 16:21ياخذون من المصرف لان هذا اجرة العمل
123. 16:27ولا فرق بين كثرة المال او قلة المال
124. 16:34ليست هذه المعاملة من باب
125. 16:39القرض الذي جر نفعا اذ المعلوم ان القرض الذي يجر نفع الربا وقد فصلنا هذه القاعدة بتفصيل طويل في الدورة الماضية
126. 16:52ليس هذا من باب القرض الذي يجر نفعا لوجه لوجهين
127. 16:59الوجه الاول هذه الصورة ليست اقراضا من المصرف الثاني للمصرف الاول
128. 17:14وانما المال يسحب من حساب العميل
129. 17:20ولكنها تأجير للصراف هذا المصرف يؤجر
130. 17:29صرافه على المصرف الاخر والوجه الثاني انه لو سلم
131. 17:38ان هذا من باب القرض الذي يجر نفعا فان هذا ليس محرما
132. 17:46لان النفع هنا له مقابل. ليس من اجل القرض
133. 17:53وانما له مقابل وهو استعمال هذه المكينة
134. 18:04يعني مثلا انا لو اقرضتك عشرة الاف
135. 18:11لو اقرضتك عشرة الاف وانا ابحث عن
136. 18:21السكن ابحث عن سكن هنا اريد ان استأجر شقة وانت عندك شقة تريد ان تؤجرها. فأجرتني الشقة بالاجرة المعتادة
137. 18:36فهنا حصل نفع من هذا القرض. ولكن هذا النفع له مقابل منفصل
138. 18:43وهو اني فعلا انا اريد ان
139. 18:47استأجر وقد اجرتني اجرة المعتادة
140. 18:55وكذلك العكس. فهذا لا يعد من باب القرض الذي جر نفعا لان القرض شيء والنفع متعلق بشيء
141. 19:05اخر حقيقي وليس للقرض فيه
142. 19:10اثر والنوع الثاني من بطاقات
143. 19:16المصارف ما يسمى ببطاقة الائتمان المغطاة
144. 19:24البطاقات الائتمانية المغطاة بحيث يكون للعميل حساب في المصرف يغطي مصاريف البطاقة
145. 19:41فيسحب من حسابه وتقيد المشتريات على حسابه
146. 19:48وهذه البطاقة العمل بها من حيث المشتريات ليس فيه محظور
147. 19:58العمل بها من حيث المشتريات ليس فيه محظور
148. 20:03لان المشتريات تقيد على حساب العميل
149. 20:08وتخصب من حساب العميل غاية ما هنالك ان السحب من حساب العميل يؤخر الى مدة
150. 20:20ولكن ليس فيه زيادة لماذا ليس فيه زيادة
151. 20:26لان الحساب يغطي المشتريات مثلا قالوا لمدة ثلاثين يوما. جاءت جاء يوم الثلاثين. ماذا سيقع
152. 20:39سيخصم المال مباشرة ما في زيادة. لانه مغطى ليس مكشوفا
153. 20:48ولكن الاشكال في استعمالها في السحب
154. 20:57من الصراف لان هذه البطاقة
155. 21:04يؤخذ عليها رسم عند كل عملية
156. 21:15حتى لو استخدمتها في داخل البلاد
157. 21:20ومن نفس صراف المصرف الذي تتعامل معه
158. 21:24يؤخذ عليها رسم وهذا الرسم
159. 21:31يقولون انه مقابل الاتصال الدولي. نحن قلنا لهم
160. 21:39ما الفرق بين بطاقة الصراف
161. 21:42وبطاقة البطاقة الائتمانية المغطاة انا الان في جيبي بطاقتان
162. 21:50ليس الان لا تنظروا ما في جيبي بطاقة لكن اقول يعني
163. 21:55في جيب بطاقته بطاقة صراف الي وبطاقة ائتمان. وقفت عند هذا الصراف الذي يتبع البنك الذي
164. 22:05اتعامل معه او المصرف الذي اتعامل معه. ادخلت بطاقة الصراف وسحبت الف ريال. لا يؤخذ شيء. لا
165. 22:15خذ شيء ثم مباشرة اخرجت البطاقة الائتمانية وادخلتها في الصراف وسحبت الف ريال. يأخذون ستة وثلاثين ريالا
166. 22:28قلنا لهم ما الفرق بين البطاقتين والعملية واحدة? ونحن في الداخل قالوا والفرق? ان بطاقة الائتمان
167. 22:38بطاقة دولية ففيها اتصال دولي
168. 22:47فتترتب عليها تكاليف بخلاف بطاقة الصراف
169. 22:55فانهم وان قالوا هذا الا انه يظهر لي والله اعلم ان المبلغ الذي يقتطع اعلى من الخدمة الفعلية
170. 23:05اعلى من الخدمة الفعلية. ولذلك انا اذهب الى انه لا يجوز
171. 23:13استخدام بطاقات التأمين البطاقات الائتمان المغطاة في السحب
172. 23:23اذهب الى انه لا يجوز استخدام بطاقات الائتمان المغطاة في السحب
173. 23:34من اجل ان هذا الرسم الذي يقتطع
174. 23:40فيه شبهة الربا لانه اكثر من الخدمة الفعلية التي تقدم
175. 23:49للعمل والنوع الثالث من البطاقات المصرفية
176. 23:56البطاقة الائتمانية المكشوفة وتسمى بغير المغطاة
177. 24:05وهي البطاقة التي يصدرها المصرف
178. 24:10مقابل رسم مقطوع وتمكنه وتمكن العميل من شراء السلع. والسحب
179. 24:24من غير ان يكون له حساب
180. 24:29ويتولى المصرف السداد عنه ثم يعود المصرف عليه
181. 24:41بتلك الاموال البطاقة الائتمانية المكشوفة تتميز بان العميل ليس له حساب يغطيها
182. 24:55يمكن ان تصدرها من اي مصرف ولو لم يكن لك حساب
183. 25:02وهذه البطاقة تمكنك من السحب تستطيع ان تسحب مع انه ليس لك حساب
184. 25:08ولكن تستطيع ان تسحب مبلغ معين محدد في العقد
185. 25:14ومن سداد قيمة السلع. فتشتري عن طريق الانترنت تشتري عن طريق المحلات وتسدد
186. 25:24السلع مع انه ليس عندك حساب
187. 25:28ويتولى المصرف المصدر للبطاقة سداد هذه القيم
188. 25:35ثم يعود عليك انت بهذه القيمة
189. 25:38في مدة معينة وهذه البطاقة على قسمين
190. 25:48القسم الاول بطاقات يفرض على مستعملها فوائد ربوية في
191. 26:02لتأخره عن السداد في مدة
192. 26:07محددة بطاقات يفرض على مستعملها
193. 26:17فوائد ربوية في حال تأخره عن السداد في مدة محددة. يعني ما بين اربعين يوما الى ستين يوما
194. 26:29يحددون له مدة اذا سدد في خلالها لا يؤخذ منه شيء
195. 26:37اذا زاد ولو يوما يفرضون عليه فوائد ربوية
196. 26:44والحقيقة ان البنوك والمصارف التي تصدر هذه البطاقات لا تكون حريصة على السداد
197. 26:53بل تشجع العميل على عدم
198. 26:57السداد من اجل ان يشتغل بعد ذلك بخدمة هذا الدين
199. 27:09ويصبح الالف عشر الاف واذا اصدرت للعميل بطاقة واشترى تصدر له بطاقة اخرى حتى تزيد المشتريات
200. 27:26وهذه البطاقة لا يجوز اصدارها
201. 27:34ولا استصدارها. يعني لا يجوز للمصرف ان يصدرها. ولا يجوز للعميل ان يستصدرها. ولا يجوز
202. 27:44استعمالها حتى لو التزم العميل ان يسدد في الموعد المحدد
203. 28:01لو جاء انسان وقال انا لن اتأخر يوما. بل ساسدد قبل نهاية المدة حتى لا يزيدون علي شيء
204. 28:11نقول لا يجوز لك ان تأخذ هذه البطاقة. قال انا لن ادفع شيئا. نقول لا يجوز. لماذا
205. 28:18نقول لانه ان تأخر فقد وقع في الربا فعلا. وان لم يتأخر فقد رضي بالفعل بالربا عقدا
206. 28:31ان تأخر فقد وقع في الربا فعلا
207. 28:39وان لم يتأخر فقد رضي بالربا عقدا لانه يوقع عقدا مع البنك وهذا العقد فيه الشرط الربوي
208. 28:50فيقول رضي بالربا عقدا وكلاهما حرام بل من كبائر الذنوب
209. 28:59والقسم الثاني بطاقات لا يفرض على مستعملها فوائد ربوية
210. 29:16ولا يشترط في التعاقد عليها
211. 29:23دفع فوائد عند التأخر بطاقات
212. 29:32لا يفرض على مستعملها فوائد ربوية لا يفرض عليك
213. 29:37سدد في الوقت او لم يسدد في الوقت لا يؤخذ منه شيء ولا يفرض عليه شيء. ولا يشترط في العقد
214. 29:47ان يدفع الفوائد الربوية وهذه البطاقات
215. 29:56في ظاهرها ليس فيها محظور
216. 30:02لانه سيستعملها كالقرظ الحسن ليس هناك
217. 30:10فوائد ربوية لكن بحسب علمي
218. 30:22من حيث الواقع انه الى اليوم
219. 30:27لا توجد بطاقات بريئة من هذه الفوائد الربوية فعلا
220. 30:38لان هذه البطاقات تتبع الشركات الدولية
221. 30:44والشركات الدولية هذي ربوية تيزة التي تصدر البطاقة الائتمانية فيزا الكترون
222. 30:54وماستر كارد التي تصدر بطاقة ماستر كارد. شركات دولية ربوية
223. 31:03والبنوك الاسلامية وكلاء عنها وفي حال التأخر فان هذه الشركات الدولية تطالب البنوك الاسلامية بسداد هذه الفوائد
224. 31:22فنحن نقول اذا وجد لدى البنوك الاسلامية بطاقات
225. 31:36ائتمانية مكشوفة لا تترتب عليها فوائد ولا يشترط في عقدها الربا
226. 31:47فهذه جائزة من حيث سداد المشتريات
227. 31:56لكن اذا كان الواقع كما علمت
228. 32:01ان المصارف الاسلامية تدفع لي
229. 32:10الشركات الاصلية المصدرة لهذه البطاقات الفوائد المترتبة على التأخير فان هذا لا يجوز
230. 32:22لان الانسان يكون متسببا في هذا الربا
231. 32:28يقوم باستعماله متسببا في هذا الربا وهذا لا يجوز
232. 32:41والنوع الرابع من انواع البطاقات
233. 32:54البطاقات التي يصدرها المصرف ويشحنها المستفيد بمبلغ معين
234. 33:07يشتري به سلعا ونحو ذلك
235. 33:11بطاقات يصدرها المصرف مقابل رسم معين
236. 33:17ويشحنها العميل ويغذيها العميل عن طريق المصرف بمبالغ معينة
237. 33:29يعني مثلا انا اريد ان اشتري كتابا عن طريق الانترنت
238. 33:35وهذا الكتاب قيمته خمسة الاف درهم او خمسة الاف ريال
239. 33:43فانا استصدر هذه البطاقة مقابل رسم معين. مئة مئتين ثم اغذي هذه البطاقة بمبلغ من عندي
240. 33:53خمسة الاف وادخل المعلومات عن طريق مثلا الانترنت. ويقتطعون هذه الخمسة الاف ويرسلون لي الكتاب. اردت ان اشتري ملابس
241. 34:06بعشرة الاف اغذي هذه البطاقة بعشرة الاف واشتري
242. 34:14وهذه البطاقة يجوز استعمالها لانها
243. 34:25من حساب العميل مباشرة. ومن مال العميل مباشرة. وما يأخذه المصرف
244. 34:35انما هو رسم الاصدار وهو مقابل الاصدار وهذا جائز وقد افتت به المجامع الفقهية