قاعدة إرتكاب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى

لا نتيجة داخل هذا التفريغ.

1. 0:00في تعامله مع المفاسد يدفعها كلها. يدفعها كلها. وان لم يكن دفعها كلها الا بارتكاب احدها
2. 00:10فانه يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى او العظمى
3. 00:20وذكرنا الادلة على ذلك في القرآن والسنة من النماذج التي تشير الى هذا المعنى ان النبي
4. 00:30صلى الله عليه واله وسلم نهى عن قطع الايدي في الغزو. نهى عن اقامة الحدود في الغزو. نهى عن اقامة
5. 00:40الحدود في الغزو والمعنى ان الحدود التي شرعها الله وفرضها في الغزو لا تقام وانما تؤجل
6. 00:50ومن اهل العلم من ذهب الى انها تسقط مثل حد السرقة مثلا او حد الزنا ومنهم من قال بانها تؤجل
7. 01:00بانها تؤجل وذلك دفعا للمفسدة الكبرى وهي اللحاق او لحوق اللحاق المسلم بالعدو
8. 01:10فقد يلحق المسلم بالعدو حينما اه يعرض على يعرض على الحاكم او ولي
9. 01:20الامر لاقامة الحد عليه لاقامة الحد عليه. وهذا لا شك بانه من هذا الباب. من هذا الباب دفع المفسدة الكبرى
10. 01:30بتحمل المفسدة الصغرى. تحمل المفسدة الصغرى. لذلك تدفع المفسدة الكبرى وهي قد يرتد عن الاسلام او
11. 01:40الى العدو وذلك بتحمل المفسدة الصغرى. وهذا امر ظاهر